پرونده عباس دریـس، زندانی سیاسی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بندر معشور (ماهشهر)، پس از بیش از شش سال بلاتکلیفی و شکنجههای طاقتفرسا، همچنان در هالهای از ابهام و بیعدالتی قرار دارد، وضعیتی که به وضوح نشاندهنده شکست ساختاری نظام قضایی در رعایت اصول پایهای عدالت و حقوق بشر است.
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، پس از ماهها فشار و پیگیری، درخواست اعاده دادرسی عباس دریـس را پذیرفت و حکم اعدام صادر شده تحت عنوان محاربه را لغو کرد. اما این تصمیم دیرهنگام، تنها گامی کوچک در مقابل گستره وسیع بیعدالتیهاست و هیچ تضمینی برای پایان یافتن این وضعیت نامشخص وجود ندارد.
سؤال اینجاست که چرا فردی به سرعت و بدون تأخیر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و اعدام میشود، اما عباس دریـس پس از شش سال شکنجه و حبس در بدنامترین زندانها همچنان گرفتار اتهامات مبهم و نامشخص است؟ چرا پرونده او بارها بازگشایی شده و حتی از اتهام محاربه که حکم اعدام داشت، رفع اتهام شده است؟
توجه داشته باشید، حتی اگر امروز حکم آزادی او صادر شود، عباس دریـسی که پس از سالها شکنجه و رفتارهای غیرانسانی آزاد شود، دیگر همان فرد سابق نخواهد بود. سوال این است که چه کسی باید پاسخگوی این همه ظلم و بیعدالتی باشد؟ آیا نهادهای امنیتی که با گرفتن اعترافات تحت شکنجه، زمینهساز این پرونده شدند، مسئولاند یا دستگاه قضایی که زیر فشار آنها عمل میکند؟
مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا تأکید میکند عباس دریـس باید هرچه سریعتر آزاد شود، او حق دارد پس از تحمل سالها شکنجه و فشارهای روحی و جسمی، به زندگی آزاد و با کرامت بازگردد و از رنج دوری از خانواده خود رهایی یابد.
همچنین این مرکز این وضعیت را تنها یک بیعدالتی فردی نمیداند بلکه آن را نشانهای از بحران عمیق در ساختار نظام حقوقی و قضایی رژیم حاکم میداند و خواستار پایان سریع رفتارهای غیرانسانی و تبعیض در روند دادرسیهاست.
۱ آبان ۱۴۰۴/ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵
مركز حقوق بشر احواز – بريتانيا
https://acfh.info
