مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا رسماً اعلام میکند که اقدام به خودسوزی جوانی ۲۰ ساله به نام احمد بالدی، نتیجه مستقیم خشونت و اقدامات برنامهریزیشده نهادهای وابسته به حاکمیت مرکزی است. این حادثه پس از تخریب دکه اغذیهفروشی پدر او توسط نیروهای اجرائیات شهرداری منطقه ۳ احواز و رفتار خشونتآمیز مأموران با مادر احمد، در حضور وی رخ داد و موجب جریحهدار شدن روحیه احمد شد که نهایتاً به اقدام او به خودسوزی منجر شد.
گزارشهای میدانی رسیده به مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا نشان میدهد که تخریب دکه بهصورت سازمانیافته و از پیش طراحیشده انجام شده است. نیروهای اجرائیات، بدون توجه به هشدارها و درخواستهای خانواده، با اعمال خشونت، نه تنها محل کسب را تخریب کردند بلکه جان احمد بالدی را در معرض تهدید جدی قرار دادند. یکی از مأموران شهرداری حتی با الفاظ تهدیدآمیز، احمد را به خودسوزی تحریک کرد و گفت: خودت را بسوزان و ببین چگونه میسوزی. این اقدامات فراتر از یک حادثه فردی، بخشی از سیاست هدفمند علیه ملت احواز است که با هدف ایجاد ترس، سرکوب اعتراضهای مدنی و محدود کردن امکان دفاع مشروع از معیشت و حقوق روزمره شهروندان اعمال میشود. مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا این رفتار خشونتآمیز و سیاستهای سرکوبگرانه متعاقب آن را بهشدت محکوم میکند و بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و توقف فوری این اقدامات غیرانسانی تأکید دارد.
دستگاه قضایی احواز، که تحت کنترل مستقیم نهادهای امنیتی و وابسته به حاکمیت مرکزی از جمله دادگاه انقلاب احواز قرار دارد، در این مسئله انسانی کوچکترین توجهی نشان نداده است. هیچگونه مسئولیتی در قبال تأثیر تخریب این کسبوکار کوچک بر معیشت و زندگی روزمره احمد بالدی و خانوادهاش پذیرفته نشده است. چگونه ممکن است این دانشجوی جوان، در شرایط اقتصادی دشواری که حاکمیت مرکزی بر ملت عرب احواز تحمیل کرده است، پس از تخریب محل کسب خانواده، مخارج روزانه و ضروری خود را تأمین کند؟ این بیتوجهی نشان میدهد که اقدام شهرداری و روند قضایی مرتبط با آن، بخشی از سیاستی هدفمند است که بر تشدید فشار اقتصادی، سرکوب و ترساندن جوانان احواز تمرکز دارد.
افزایش نگرانکننده موارد خودکشی در میان جوانان عرب احواز، پیامد مستقیم فشارهای اقتصادی و سیاستهای سرکوبگرانه است. نبود فرصتهای شغلی، گسترش بیکاری، استخدام گسترده نیروهای غیر بومی به جای جوانان محلی، محدودیت در فعالیتهای اقتصادی، سرکوب اعتراضهای مدنی و تهدیدهای مداوم موجب شده است بسیاری از جوانان احساس ناامیدی و بیعدالتی کنند. اقدام احمد بالدی به خودسوزی در همین چارچوب قابل درک است، او تنها نمونهای از نسلی است که با فقدان عدالت، فشار اقتصادی و تهدیدهای ساختاری روبهروست و راهی برای حفظ کرامت و معیشت خود نمییابد.
در کنار این فشارهای ساختاری، تصمیم نهادهای قضایی برای آزادی سریع شهردار و مسئول اجرائیات با وثیقه، پیام آشکاری به جامعه احواز میفرستد مبنی بر اینکه خشونت، تخریب اموال و تهدید جان شهروندان بدون پاسخگویی باقی میماند. این رویکرد، همچون گذشته، موجب تشدید بیاعتمادی جامعه عرب احواز به عدالت و حاکمیت قانون شده و زمینه تکرار چنین اقدامات خشونتآمیزی را فراهم میکند. احمد بالدی و خانوادهاش قربانیان مستقیم سیاستهای امنیتی و اقتصادی هدفمند هستند و هیچ نقشی در وقوع این فاجعه نداشتهاند.
مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا تأکید میکند که اقدام شهرداری و عملکرد دادگاه انقلاب احواز با روندی غیرشفاف و تحت نفوذ نهادهای امنیتی، نه تنها تخلف اداری نیست بلکه بازتابی از سیاستهای برنامهریزیشده علیه ملت عرب احواز است که با هدف محدود کردن معیشت، ایجاد ترس در میان جوانان و تشدید بحرانهای روانی و اجتماعی دنبال میشود. این مرکز خواستار رسیدگی مستقل و شفاف به این پرونده است و بر ضرورت پاسخگویی تمامی مسئولان و عاملان این فاجعه تأکید میورزد.
همچنین، این مرکز از جامعه عرب احواز میخواهد که اجازه ندهند چنین اقدامات خشونتآمیز و نقضکننده کرامت انسانی به سادگی فراموش یا نادیده گرفته شود. این رویداد نباید تکرار شود و لازم است تمامی مسئولان و عاملان این اقدامات غیرانسانی پاسخگو شوند تا عدالت واقعی برای قربانیان و خانوادههای آنان برقرار گردد.
گزارش از:
فیصل عساکره
۱۹ آبان ۱۴۰۴ / ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵
مرکز حقوق بشر احواز – بریتانیا
https://acfh.info
