مسرحية الانتخابات الإيرانية و موقف الشعب العربي في الاحواز
التقرير الميداني النهائي لمراقبين انتخابات مجلس الشورى الايراني
عملت السلطات الايرانية بكل ما تملك من ثقل اعلامي و مالي و قوى قمعية ان تدفع المواطنين المتواجدين في جغرافية ما ستمى بأيران للمشاركة في انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى الاسلامي , لما لهذه الانتخابات من اهمية للنظام على الصعيد الداخلي و الاقليمي والدولي .
واما بالنسبة للشعب العربي الاحوازي الذي يعاني سياسة القهر و الإذلال من قبل الدولة الإيرانية فكان على النظام ان يثبت بهذه الظرف بالتحديد ان الشعب العربي في الاحواز مؤيدا و مشاركا في الانتخابات الايرانية ورغم تجربتنا مع الانتخابات الايرانية وعلمنا بعدم مشاركة الاحوازيين في مثل هذه المسرحيات التي تخدم السلطات الايرانية و عدم نزاها و بأعتراف الايرانين و بالتحديد قادة النظام الحالي الا اننا قمنا بتكليف مراغبين من قبل المركز الاحوازي لحقوق الانسان و المركز الخليجي الاروبي لحقوق الإنسان للوقوف على مجرى الاحداث و تسجيل الخروقات و التزويرو نقل الصورة للعالم كما هي و اليكم بعض الخروقات و صور و شواهد دامغة تثبت عدم مشاركة الاحوازيين العرب في الانتخابات الايرانية .
الف التمييز بين المرشحين على اساس الولاء لولي الفقية و اطاعة و تنفيذ سياسات الاحتلال الايراني.
اولا : عدم قبول العديد من صلاحيات المشرحين العرب ممن ارادو امتحان صدق سلطات الدولة الإيرانية و تأثيرها بإحداث المنطقة العربية. منهم في مدينة الفلاحية, منصور البوغبيش ابن دايخ و هو احد وجها عشيرة البوغبيش, رفضت صلاحيته بحجة مواقفه الإنسانية و الوطنية و مطالبته بالحقوق القومية للشعب العربي في الاحواز و التي أدت إلى اعتقاله بعد انتفاضة 2005 في حال تقبل صلاحية احد المرشحين و هو عبد الله التميمي و آخرون كلهم من أعضا الاستخبارات الإيرانية أو مستوطنين فرس.
كذلك في المحمرة رفض قبول صلاحية على مطوري المندوب السابق بعد ان اصتطدم خلال الدورة السابقة مع مجموعة من أعضا الحرس والاستخبارات في المحمرة بسب مصادرة الأراضي التابعة للمواطنين العرب و طالب المسئولين بتوظيف المواطنين العرب من سكان مدينة المحمرة في الميناء و المنطقة التجارية الحرة. في حال دعمت الاستخبارات الإيرانية بقوة القيادي المتقاعد في الحرس عبدالله سامري وهو احد المستوطنين الذي شارك في جريمة الأربعاء الأسود في مدينة المحمرة بتاريخ يوم التاسع و العشرين و الثلاثين من عام 1979 و التي استشهد فيها أكثر من 350 مواطن احوازي على يد الحرس و البحرية الإيرانية. .
ب – ارهاب المواطنين خصوصا وجهاء القبائل و محاولة تحميلهم مسئولية عدم مشاركة ابناء القبائل. حيث اجتمع المدعو جزائري و حيدري وهما اماما مندوبي خامنه اي في الاحواز العاصمة و لمرات متكررة بين فترة ديسمبر 2011 حتى ايام ما قبل الانتخابات و محاولة ارهابهم او شراء ضممهم وهذا ما انكعس على العديد من الصحف و المواقع الفارسية التابعة للاستخبارات الايرانية منها جريدة و موقع خوزستان الذي تحدث عن تائييد عدد من المشايخ في الاحواز للانتخابات و منهم شيخ بني سكين و الخنافرة والسليمان و ادريس و غيرهم لانهم اجبروا تحت الارهاب بدعوة المواطنين للمشاركة. هذا حدث في الوقت الذي كانت نفس السلطة تقوم باعتقال العشرات من وجهها الاحواز بتهمة دعم المقاومة الاحوازية.
ج-شراء الأصوات من قبل الناخبين و توزيع الرشاوى:
أكد المراقبون إن عملية شراء الأصوات و الرشاوي بلغت ذروتها في الانتخابات الجارية حيث سعر الصوت الواحد بلغ بالساعات الاخيرة من يوم الجمعة المصادف للثاني من مارس ما يقارب الخمسين دولار امريكي بالعملة الايرانية واما عن الرشاوي الاخرى فوزع المرشحين اكياس الرز و قناني الزيت و شرائح التلفون ( ايرانسل )واراضي و ايضا سيارات البيجو كل هذا كان يجري امام انظار السلطات الايرانية لجلب الناس للمشاركة في الانتخابات.
ح- عدم منع المرشحين من الاستمرار بالاعلان و التبليغ حتى بعد نهاية فرصة الاعلان لصالح انصار النظام و من اجل دفع المواطنين للمشاركة بالانتخابات.
.د – المشاركة
رغم كل ما قامت به السلطات الايرانية من اعلان و ترهيب و تطميع لكن المشاركة كانت اقل بكثير مما نتوقع حتى نحن المراغبين. وجاء اثبات ذلك عبر المشاهد و الزيارات التي تم لاكثر من 100 حوزة انتخابية في المدن و القرى المختلفة كعينة. حيث نسبة المشاركة لم تتجاوز اكثر من 15 % في افضل التقديرات حسب المراغين و حتى اعترافات اعضاء لجنة الانتخابات التي كنا بينهم من دون علمهم و عملت السطات الايرانية بكل وقاحة اضافة الاعداد لكل المرشحين بالنسب التي تريدها كي تظهر مشاركة اكبر من قبل الناخبين . وهذا ما تثبته الافلام و الصور من المراكز الانتخابية المختلفة في الاحواز العاصمة و غيرها من المدن الاحوازية.
هذا كان التقرير الميداني لمراقبين انتخابات مجلس الشورى الايران التابعين للمركز الاحوازي لحقوق الانسان و المركز الخليجي الاروبي لحقوق الانسان.
السبت الثالث من مارس 2012
