١١ منظمة حقوقية دولية ترسل خطابا الي اعضاء مجلس حقوق الانسان بمناسبة قرب انعقاد دورة ٣٣

مع قرب إنعقاد الدورة ٣٣ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةوالتي ستنعقد في الفترة ١٣- ٣٠ سبتمبر من هذا

العام، قامت ١١ منظمة حقوقية بحرينية ودولية بإرسال خطاب مشتركلأعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن مستجدات القضاياالحقوقية التي تواجهها المنطقة.

حيث ذكرت في الخطاب التجاوزات التي حددتها وتحققت منها، والمنظمات ال ١١ هي: جمعية البحرينلمراقبة حقوق الانسان والمؤسسة العربية لحقوق الانسان بالمملكة المتحدة، والمركز الخليجي الاوروبيلحقوق الانسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، والمرصد السوري لجرائم الحرب، والرابطةالعالمية للحقوق والحريات/ مكتب المملكة المتحدة، والتحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، والايتلاف اليمني لحقوق الانسان وشبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان، المركز الاحوازي لحقوقالانسان، والمرصد البلوشي لحقوق الانسان.

أكد الخطاب على أنه منذ تاسيس مجلس حقوق الانسان ، والنظام الايراني واعوانه من منظمات طائفيةارهابية لا يزال الارهاب والقمع ومصادرة حق الشعوب في حرية المصير والاستقلال هو القاعدةالأساس لسياسة هذا النظام واعوانه، ومع إستمرار الاعدامات والاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسريضد الشعوب غير الفارسية في ايران خاصة (الشعب العربي الاحوازي والشعب البلوشي وغيرهم)وعدد من الشعوب العربية وارسال الجماعات الارهابية الطائفية او تأسيسها

الي العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها وسوء معاملة الناشطين في مجال حقوق الإنسان،هذا وأكدت المنظمات الموقعة خشيتها أن هناك تمويه وتبييض للصورة الحقيقية لما يجري داخل اروقةالنظام الايراني خاصة بعد الاتفاق النووي ٥+١ وليس حجب المعلومات عن الوضع الحقيقي فحسب،وإنما قمع الحريات الدينية لأهل السنه وغيرهم ويتعرض أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً للإعداموللعقاب وللتعذيب وسوء المعاملة و الحبس واتهامهم بالعمالة والتجسس.

الى جانب ذلك أشار الخطاب تفصيلاً لخطورة قضية الاعدامات للنظام الايراني.

الموقعون على الرسالة، مع غيرهم من جماعات حقوق الإنسان يعتقدون أن مجلس حقوق الإنسان يجبعليه اتخاذ إجراءات ذات مغزى في الدورة ال ٣٣ من أجل المساهمة في توفير العدالة لضحاياالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للنظام الايراني واعوانه ،لذلك قدموا عدد من التوصيات لتوجيههالحكومة النظام الايراني و أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وإلى أصحاب ملفات الإجراءات الخاصة فيمجلس حقوق الإنسان كمجموعات العمل والمقررين الخاصين وخاصة المقرر الخاص (الجديد) لحالةحقوق الانسان قي ايران.