مكتب لندن – المملكة المتحدة
الاربعاء 29-2-2012
الشعوب غير الفارسية ترفض المشاركة بالانتخابات البرلمانية الايرانية الصورية
يعلن المركز الاحوازي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان عن مراقبتهم لانتخابات مجلس الشورى التابع للنظام الايراني والمقررة في يوم الجمعة 2 مارس المقبل لاختيار 290 نائباً عبر مراقبين مؤهلين منداخل ايران(لن نعلن هويتهم حفاظآ علي سلامتهم وعدم تعرضهم للاعتقال أو الاختطاف) من قبل النظام الايراني الرافض لاي مراقبة دولية علي الانتخابات.
قدم 5395 شخصا طلبات للترشح حيث “رفضت طلبات 1200 شخص لأسباب مختلفة فيما انسحب الباقون”, من دون ان يوضح عباس علي كدخائي المتحث بأسم مجلس صيانة الدستور المكلف للاشراف على الانتخابات, ما هي “الاسباب المختلفة” التي أدت الى رفض الطلبات, ومن بين المستبعدين 33 نائباً انتهت ولايتهم بحسب الصحافة التي لم تحدد هوياتهم ولا انتماءهم السياسي, واجيز ل¯228 نائباً انتهت ولايتهم بالترشح مجددا.
وينبغي على المرشحين ان يكونوا ايرانيين بين 30 و75 عاماً, ويفترض اعتبارهم مخلصين للدستور ويقرون بالسلطة المطلقة للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي, كما ينبغي ان يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية “أو ما يعادلها”
وقد انطلقت الحملة الانتخابية الرسمية الخميس الماضي ولمدة أسبوع. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 48,3 ملايين, فيما تم توزيع 47 ألف صندوق اقتراع في مختلف انحاء البلاد.
وينتمي المرشحون الرئيسيون لثلاث فصائل هي: المحافظون التقليديون, والجناح المقرب من أحمدي نجاد رئيس النظام الايراني, وبعض الأحزب الإصلاحية الصغيرة.
ويعد الفصيل المحافظ الذي يقوده رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني ويتوقع أن يقدم أكثر من 1800 مرشح هو الأقرب للفوز والحفاظ على أغلبيته في البرلمان.
وسيكون استحقاق مارس القبل, الأول منذ انتخابات يونيو 2009 الرئاسية التي شهدت اعادة انتخاب نجاد واثارت تظاهرات احتجاج شعبية غير مسبوقة في مختلف انحاء البلاد.
و بلّغ حتى اللحظة مراقبينا عن تصعيد سلطاتِ النظام الإيراني بالقمع ضد المعارضين بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة
إن السلطات “تقمع حرية التعبير” قبيل انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خصوصأ في مناطق الاحواز العربية والبلوش والاذربيجان التي تطالب شعوبها بحق تقرير المصير ورصد مراقبينا رفض الشعوب غير الفارسية المشاركة بهذة الانتخابات الصورية.
حيث عبر كذلك مراقبينا عن أن” حملة القمع المستمرة” في إيران تشير إلى أن “الادعاءات الإيرانية حول مساندة التظاهرات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فارغة وكاذبة. “.
ومن خلال مراقبينا نؤكد علي دعمنا لما قالته “آن هاريسون” – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية -: إن “أي شخص في إيران يخاطر بحايته, لو فعل أي شيء يخالف الحدود الاجتماعية والسياسية التي ترسمها السلطات”، حسبما نقلت “بي بي سي
وكذلك قول تقرير منظمة العفو الدولية: إن “تشكيل أي مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو الانضمام إلى منظمة أهلية أو التعبير عن رأي معارض للوضع القائم يقود إلى المعتقل في إيران”.
المركز الاحوازي لحقوق الإنسان
المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان
المملكة المتحدة
