كلمة الرابطة العالمية للحقوق والحريات في ندوة لندن ” اليوم العالمي لحقوق الانسان والانتهاكات” المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٤ بفندق الهوليداي ان / لندن، بمناسبة ١٠ ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان وافتتاح الرابطة مكتبها الدولي الرابع في لندن بالمملكة المتحدة …..
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
الاخوة والاخوات
أعضاء المنظمات الحقوقية الدولية
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،،
باسم مجلس إدارة الرابطة العالمية للحقوق والحريات وجميع أعضاءها والمنظمات الدولية المنظوية تحتها نرحب بكم ونشكركم علي مشاركتنا وتلبية دعوتنا للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وافتتاح مكتب الرابطة الدولي الرابع في لندن بالمملكة المتحدة بعد مكتب الكويت وإسطنبول وجنيف.
ان ذكري العاشر من ديسمبر عزيزة علي قلوبنا جميعا حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1950، أن 10 كانون الأول/ديسمبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام ’شعوب العالم‘ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم.
وقد كان شعار هذا العام هو “حقوق الإنسان 365 يوما في السنة”، ويشمل هذا الشعار على فكرة أن كل يوم هو يوما لحقوق الإنسان.
كما يحتفل بالطرح الأساسي في الإعلان العالمي حيث أن كل واحد منا، في كل مكان وفي كل الأوقات يحق له الاستمتاع بحقوق الإنسان كاملة، وأن حقوق الإنسان هي حق لكل واحد منا بالتساوي وتربطنا معا كمجتمع عالمي نفس المثل والقيم .
الحضور الكريم ،،،
الرابطة العالمية للحقوق والحريات إحدى المؤسسات الحقوقية المستقلة في العالم والغير حكومية ، التي تعمل من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين وكشف الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة في منطقتنا العربية؛
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق اﻹنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل سنة، فإنها تثمّن قيام بعض دول الوطن العربي واﻹسلامي بخطوات إيجابية ترمي إلى تعزيز ضمانات احترام حقوق اﻹنسان مثل مبادرة دولة البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومصادقة المغرب على البروتوكول اﻹضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
لكن وفي مقابل ذلك فإن الرابطة العالمية تعبّر عن بالغ قلقها بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق اﻹنسان والتي ما تزال ترتكب في غالبية دول عالمنا العربي واﻹسلامي وتكشف التناقض الواضح ما بين الخطاب الرسمي وواقع الحقوق والحريات، و تؤكد بما ﻻ يترك مجاﻻً للشك عدم الوفاء بالالتزامات الدولية.
فقد شهدت هذه السنة تصاعداً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب و الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون وعدم استقلالية القضاء حيث بلغت أوجها في كل فلسطين المحتلة من قبل الاستيطان المحتل وفي مصر وليبيا، كما عرفت منطقة الأحواز مزيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان تمثلت في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من قبل السلطات الإيرانية وتنفيذ إعدامات وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات وهدم الآثار التاريخية ودور العبادة وتهجير السكان الأصليين بشكل ممنهج، والعمل على طمس الهوية اﻷصلية العربية لسكان اﻷحواز.
كما شهدت تونس تكميما لحرية الصحافة ولنشاط المؤسسات الأهلية عبر إغلاق العديد منها وتشريع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يزيد من تقييد بالحريات، و على إيقاع آخر عاشت عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا وضعاً مأساويا من حيث الاعتقالات والقتل خارج إطار القانون وحالات إعدام.
كما أقدمت السلطات الكويتية على سحب الجنسية والتجريد من المواطنة لمعاقبة الآراء المخالفة، وقمع الأفعال التي تندرج في إطار الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وعدم تنظيم وضعية الأشخاص عديمي الجنسية الذين يطالهم التمييز، ويتعرضون لانتهاكات منهجية تمس بحقوقهم الأساسية، وكذا حرمان المستوفين للشروط منهم من الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للبنان كان لافتاً صدور تقرير الفريق اﻷممي المعني بمناهضة التعذيب والذي اعتبر أن التعذيب في لبنان أصبح ممنهجاً من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى توسع حالات الاعتقال التعسفي خاصة في صفوف النازحين السوريين حيث تم رصد اعتقال المئات منهم وإحراق مخيماتهم وتدمير ممتلكاتهم.
وفي نفس السياق عرف المغرب تصعيداً في ضرب حق المواطنين في التجمع السلمي، وحرمان بعض الجمعيات من استعمال الفضاء العمومي ومنع أنشطتها، وعدم فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر وحتى الساعة في مجموعة من السجون، مع تعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإجهاز على حقوقهم التي ضمنتها لهم القواعد النموذجية لمعام
لة السجناء، إضافة إلى إستمرار اعتقال أشخاص أصدر الفريق اﻷممي المعني بالاعتقال التعسفي لفائدتهم توصيات تقضي بإطلاق سراحهم وتعويضهم تعويضاً كافياً، ومواصلة اعتقال آخرين منذ 2003 لم يتمتعوا بضمانات محاكمة عادلة فضلاً على تعرضهم للتعذيب، إلى جانب استعمال قانون مكافحة الإرهاب في غياب ضمانات احترام حقوق الإنسان.
الاخوة والإخوات الكرام ،،،
إزاء هذه الوضعية ﻻ يسع الرابطة العالمية للحقوق والحريات إﻻ مطالبة دول العالم العربي واﻹسلامي ب:
– توسيع ضمانات احترام حقوق اﻹنسان بالمصادقة على المواثيق الدولية ﻻسيما المعنية بالحقوق المدنية والسياسية واحترام مقتضيات المواثيق الدولية المصادقة عليها، لصيانة وحماية حقوق الإنسان وتفعيل مبدأ عدم اﻹفلات من العقاب.
– العمل على تنفيذ التوصيات التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان أو الآليات الأخرى التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والعمل على وضع برامج لتنفيذ تلك التوصيات.
و في اﻷخير تلفت الرابطة العالمية للحقوق والحريات الانتباه إلى أنها ستعمل على مقاربة تهدف إلى حمل دول العالم العربي واﻹسلامي على تفعيل التوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحماية حقوق اﻹنسان من خلال التفاعل مع المؤسسات الوطنية المعنية ومع اﻵليات اﻷممية ذات الصلة.
ان مكتب الرابطة في لندن بالمملكة المتحدة سيجمع وسيوطر العمل والتعاون والنشاط الحقوقي بين عدد كبير من المنظمات الحقوقية العربية والدولية المتواجدة علي الساحة البريطانية لاجل ان يكون رابط مباشر للرابطة ودول ومنظمات دول الاتحاد الاوروبي وينضم البرامج والمشاريع والتحالفات الحقوقية.
وندعو الله سبحانه التوفيق والنجاح لخدمة شعوبنا وحماية والدفاع عن حقوقهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
فيصل فولاذ
مدير مكتب الرابطة بالمملكة المتحدة وعضو مجلس إدارة
الرابطة العالمية للحقوق والحريات
