فوجئت الرابطة العالمية لحقوق والحريات بقرار حل مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان والصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم.
وإذ تحتج الرابطة على هذا القرار تسجل ما يلي :
– إن قرار حل مجلس إدارة الجمعية الكويتية تعسفي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني إضافة إلى عدم توضيح أسباب ومبررات الحل بكتاب الوزارة.
– اعتبار قرار الحل المذكور يمثل نشازاً عمّا ينبغي أن يكون عليه المشهد الكويتي من حماية لحق المواطنين في تأسيس الجمعيات وحرية التعبير والرأي، ويضرب عرض الحائط بالقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لا سيما وأن دولة الكويت احتفي بها باعتبارها مركز إنساني عالمي.
– الشطط في استعمال السلطة ، مع تسييس قرار الحل وعدم استقلالية الجهة التي أصدرت القرار.
– استغلال النفوذ من طرف بعض الجهات للتضييق على الجمعية منذ سنتين وصولاً إلى استصدار قرار حلها اليوم.
-تسليم قرار الحل بصفة رسمية إلى رئيس مجلس إدارتها أثناء استقباله واستضافته وفد دولي رفيع المستوى ضم سفير هولندا وممثل وزارة حقوق الإنسان بنفس الدولة ، ما يطرح عدة شكوك حول توقيت تسليم القرار مع ما له من آثار سلبية.
وعليه فإن الرابطة تطالب بـ :
– التراجع عن قرار حل مجلس إدارة الجمعية الكويتية ورد الاعتبار لأعضاءه.
– الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية التي تضمن للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات حيث لا يقع حلها إلا بحكم قضائي مؤسس مع ضمان استقلالية القضاء.
– ترتيب الجزاءات على الجهة المسؤولة عن الانتهاك.
كما لا يفوت الرابطة العالمية للحقوق والحريات التعبير عن تضامنها مع الجمعية المنحلة ومساندتها من أجل استرجاع حقها بالوسائل القانونية والدستورية المتاحة مع تحريك دعوى قضائية مستعجلة لمقاضاة الجهة التي أصدرت القرار .
الأمانة العامة للرابطة العالمية للحقوق والحريات
4 صفر 1436
26 نوفمبر 2014
رقم 17/2014
جنيف
