الرابطة العالمية للحقوق والحريات تحث سلطنة عمان على اطلاق سراح مدافع عن حقوق الإنسان

تشهد سلطنة عُمان منذ فترة، موجة واسعة من الاختطافات والاستدعاءات والاعتقالات، التي ينفذها جهاز الأمن الداخلي، بعضها صاحبه اعتقال وإخفاء قسري، وبعضها أحيل إلى القضاء ليصدر في حقه عقوبات إما بالسجن أو الغرامة.

وفي هذا السياق تعلن الرابطة العالمية للحقوق والحريات، إلى الرأي العام العُماني والخليجي والدولي أن المدافع عن حقوق الإنسان السيد نوح السعدي تعرض للاعتقال من قبل ما يُسمى الأمن الداخلي بأحد شوارع منطقة شناص بسلطنة عُمان يوم السبت 12 يوليو 2014، واقتيد إلى جهة مجهولة.

وقد جاء هذا الاعتقال بسبب نشاطه الحقوقي البارز في قضيتي أحداث لوى، وهي القضية التي اعتقل فيها عضو الشورى طالب المعمري وعضو المجلس البلدي صقر البلوشي بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين، وكذلك قضية اعتقال واختطاف عدداً من المواطنين وإخفاءهم قسراً في جهة مجهولة من قبل قوات الأمن الداخلي بتاريخ 7 ماي ، قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه أيّة تهمة إليهم.

وقد تعرض نوح السعدي سابقاً للعديد من المضايقات والاعتقال ، فقد كان أحد المعتقلين في مظاهرات صحار سنة 2011، وبرأته المحكمة من الاتهامات الموجهة إليه، كما تم اعتقاله في شهر إبريل 2013 لمدة يومين بزعم التحقيق معه، وأفرج عنه بعدها بيومين دون توجيه أي اتهامات له، واعتقل كذلك في 13 سبتمبر 2013 ، لمدة شهر كامل، بعد اختطافه من أحد الشوارع من قبل جهاز الأمن الداخلي، وإخفاءه قسراً في مكان مجهول، وأطلق سراحه بعد شهر دون توجيه أيّة تهمة إليه، فضلاً عن الاستدعاءات والتحقيق والتهديد .

إن الرابطة العالمية لا يسعها أمام هذه الانتهاكات إلا أن تعبر عن استنكارها لحملة الاعتقالات الواسعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين مما يعد انتهاكاً صريحاً لكل مبادئ حرية التعبير والرأي ، وتجاوزاً سافراً لكافة الصكوك والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان تجاه المدافعين ؛ كما تُمثل إخلالاً واضحاً بكافة الالتزامات الدولية ، وتندرج ضمن الممارسات الممنهجة التي ترتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عمان، كما تحتج على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذين تعرض لهما السيد نوح ، وتعتبر هذه الممارسة مخالفة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1998قرار رقم 144/53 ، وترى أن استمرار اخفاءه يرجح فرضية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

بناء عليه فإن الرابطة العالمية تطالب السلطات العُمانية ب:

– توضيح المستند القانوني لاعتقال السيد نوح السعدي ،

– الكشف عن مكان اعتقاله ومصيره، وتمكين محاميه من معاينته والتخابر معه ،

– فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات على المسؤولين عن الانتهاك ،

– وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على إطلاق سراحهم فوراً ،

– التزام السلطات العُمانية بتعهداتها الدولية القاضية باحترام حقوق الإنسان بما فيها من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، ومناهضة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ، مع العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ولن تدخر الرابطة جهداً في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم من أجل القيام بدورهم الذي تخوله لهم المواثيق الدولية ذات الصلة ، ورفع كل الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى الآليات الأممية المختصة، وتحمل مسؤولية ما قد يصيب المعتقلين المختفين من مس بسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي للسلطات العمانية.