الرئيسية / الأمم المضطهدة / ٣٠ أسير احوازيا يواجهون خطر الإعدام

٣٠ أسير احوازيا يواجهون خطر الإعدام

٣٠ أسير احوازيا في سجون مختلفة للاحتلال الفارسي يواجهون خطر الإعدام بعد ما وجه القاضي المكلف لمحاكمتهم إنذارا لهم وطلب منهم بالدفاع عن أنفسهم خلال فترة قصيرة لإثبات إذا ما كانوا يحملون السلاح أثناء اعتقالهم والا سوف يصدر بحقهم حكم الإعدام.

اعتقلت قوات الاحتلال الايراني العام الماضي بعض من هؤلاء النشطاء الأحوازيين قبل العملية العسكرية التي استهدفت العرض العسكري التابع لقوات الحرس الثوري الايراني الارهابي في مدينة الأحواز العاصمة في سبتمبر عام ٢٠١٨ والتي عرفت بعملية المنصة والبعض الآخر اعتقلوا بعد العملية بفترة وجيزة والشعب العربي الأحوازي يعرف هؤلاء الاسري أن عملهم كان ثقافي وتوعوي خالص.

محكمة بما تسمى الثورة الإيرانية ووزارة الاستخبارات ضغطت على القاضي الذي كلف بمحاكمة هؤلاء الأسرى الأحوازيين ان يوجه تهمة حيازة الاسلحة اثناء اعتقالهم وصدور حكم قاسي جدا بحقهم، لكن القاضي رد عليهم أنه حين اعتقالهم لم تكن أي أسلحة بحوزتهم ولهذا تم تبديل القاضي بواحد آخر أكثر تشددا واجراما وبالتالي وجه إليهم تهمة حيازة الاسلحة وبالتالي قام القاضي يوم الثلاثاء الموافق للسابع من أيار- مايو ٢٠١٩  بإبلاغ الأسري بأن لديكم فرصة ١٥ يوم أن تدافعوا عن انفسكم وتثبتوا أنه لم تكن بحوزتكم اي أسلحة وإذا لا سوف يصدر بحقكم حكم الإعدام طبق المادة رقم ٢٨٧ من المجازات الإسلامية من الدستور الايراني.

علما أن الأسرى الذين يقبعون في زنزانات الاستخبارات الإيرانية المخيفة ويتعرضون الى ابشع التعذيب الجسدي والنفسي هناك، كيف يدافع عن نفسه وانه حتي ممنوع من الزيارات وتوكيل محامي.

ان المركز الاحوازي لحقوق الانسان يناشد العالم والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل السريع لحماية هؤلاء الأسرى وإنقاذ حياتهم ويؤكد مجددا ان الاستخبارات الايرانية والمحاكم أخذت الاعترافات من هؤلاء الأسرى تحت التهديد والتعذيب الجسدي والنفسي وان عمل هؤلاء المواطنين الاحوازيين كان عمل ثقافي بعيدا عن اي نشاط عسكري على الإطلاق ويطالب المركز الاحوازي لحقوق الانسان الدولة الإيرانية توفير محاكمة عادلة لهؤلاء الاسرى الاحوازيين والسماح لهم بتوكيل محامي وعدم اصدار حكم الاعدام وسلب حياتهم.  

المركز الاحوازي لحقوق الانسان

١٣ مايو – أيار ٢٠١٩

عن Ali Bouazar

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*